إلّا أنّ الأصوليين في هذا المقام بصدد بيان ما هو مدلوله بالوضع لا ما هو مدلوله بالقرينة ؛ ومن المعلوم انّ الحال المدلول عليه بالمشتق مع حفظ عدم دلالته على الزمان وضعا ليس إلّا حال التلبس اجمالا الصالح للانطباق على كل من الأزمنة بالقرينة ، هذا . مع انّه لا بد للقائل بتبادر حال النطق أن يدّعيه بالنسبة إلى الجري والتلبس كليهما دون خصوص الأول ، وإلّا لا يجدي فيما هو المهم في محل النزاع كما لا يخفى . [ الأصل اللفظي في المسألة ] 79 - قوله : « وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية . . . الخ » . « 1 » لا يقال : انّ لحاظ المعنى العام متيقن وانما الاشكال في لحاظ الخصوصية فلا وجه للمعارضة . لأنه يقال : نعم فيما إذا كان المعنى مرددا بين الجنس أو النوع المركب منه ومن الفصل - كما لو تردد لفظ بين وضعه للحيوان أو للحيوان الناطق - لا فيما كان كل من العام والخاص بسيطا غير مأخوذ أحدهما في الآخر ، وان كان أحدهما أعم صدقا من الآخر كما فيما نحن فيه بناء على ما سيجيء من بساطة المشتق مفهوما . ثم انّه على تقدير جريان الأصل لا دليل على اعتباره : امّا بناء العقلاء فلعدم احرازه إلّا تعيين المراد بعد العلم بالوضع لا في اثباته ؛ وامّا دليل الاستصحاب فلكونه في المقام كما لا يخفى . 80 - قوله : « كما انّ قضية الاستصحاب وجوبه » . « 2 » أخذ الزمان في موضوع الحكم ظرفا لا مفردا ومكثرا له ، كما انّه يبتني

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 63 ؛ الحجرية 1 : 37 للمتن و 1 : 37 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 64 ؛ الحجرية 1 : 38 للمتن و 1 : 37 للتعليقة .